محمد غفاری فرد؛ سید احمد موسوی
دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1402، ، صفحه 61-79
چکیده
رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اساسی تمام کشورهای دنیا بهشمار می‌رود که تاکنون عوامل متعددی تأثیرگذار برای این هدف ارائه شده است. بودجه عمرانی دولت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. اگر دولت مرکزی نتواند تغییرات اساسی را مطابق با نیازها و سلایق منطقه‌ای ایجاد کند تأمین کالاها و خدمات عمومی کارایی خود ...
بیشتر
رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اساسی تمام کشورهای دنیا بهشمار می‌رود که تاکنون عوامل متعددی تأثیرگذار برای این هدف ارائه شده است. بودجه عمرانی دولت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. اگر دولت مرکزی نتواند تغییرات اساسی را مطابق با نیازها و سلایق منطقه‌ای ایجاد کند تأمین کالاها و خدمات عمومی کارایی خود را از دست میدهد و دولت‌های محلی می‌توانند باعث بهبود کارایی گردیده و این بهبود کارایی از طریق آگاهی دولت‌های محلی از شناخت نیازها، ظرفیت‌ها و سلیقه‌های افراد محلی به وجود می‌آید. با شناخت نیازها و استعدادها، بهره‌وری افزایش نموده و درنهایت میزان تولید افزایش می‌کند. در ایران شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها نحوه تخصیص بودجه سالیانه استانها را در اختیار دارند و طی سالهای متمادی است که این شورا بودجه استانها را به امور مختلف (بودجه امور عمومی، بودجه امور دفاعی، بودجه امور اقتصادی و بودجه امور اجتماعی) و شهرستان ها تخصیص میدهد. هدف تحقیق حاضر بررسی آثار اقتصادی تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در پهنه سرزمین ایران است. داده‌های این تحقیق از طریق سایت مرکز آمار ایران برای تمام استانها طی سالهای 1390-1398 جمع‌آوری شدهاست. این تحقیق از نظر هدف کاربردی میباشد و با استفاده از روش داده‌های تابلویی حداقل مربعات معمولی در محیط برنامه ایویوز تجزیه‌وتحلیل انجام شده و نتایج آن نشانمی‌دهد که با یک درصد افزایش در بودجه امور اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه بهاندازه 0.241848 درصد افزایش می‌کند. با یک درصد افزایش در بودجه امور خدمات عمومی، تولید ناخالص داخلی سرانه بهاندازه 0.102297 درصد افزایش می‌کند، با یک درصد افزایش در بودجه امور اجتماعی، تولید ناخالص داخلی سرانه بهاندازه 0.09448 درصد افزایش می‌کند و با یک درصد افزایش در بودجه امور نظامی، تولید ناخالص داخلی سرانه بهاندازه 0.074006 در صد افزایش می‌یابد ازآنجایی‌که یکی از اهداف اساسی دولت‌ها رسیدن به رشد اقتصادی است، سیاست‌مداران، برنامه ریزان به‌خصوص شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها بهخاطر رسیدن به این هدف مهم باید توجه بیشتری در تخصیص بودجه به امور اقتصادی، امور عمومی و بودجه‌های بخش آموزش و بهداشت نماید تا از طریق آن بهره‌وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهند.
محمد غفاری فرد؛ سید احمد موسوی
دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1401، ، صفحه 71-83
چکیده
یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور، شناسایی ظرفیت توسعه شهرستان‌های مرزی کشور است به‌طوری‌که توسعه این شهرستان‌ها نه‌تنها توسعه اقتصادی کشور بلکه امنیت ملی کشور را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد. شناخت دقیق از پیشران‌های ایجاد ارزش‌افزوده این شهرستان‌ها باعث رشد اقتصادی این شهرستان گردیده و رشد آن‌ها باعث توسعه اقتصادی ...
بیشتر
یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور، شناسایی ظرفیت توسعه شهرستان‌های مرزی کشور است به‌طوری‌که توسعه این شهرستان‌ها نه‌تنها توسعه اقتصادی کشور بلکه امنیت ملی کشور را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد. شناخت دقیق از پیشران‌های ایجاد ارزش‌افزوده این شهرستان‌ها باعث رشد اقتصادی این شهرستان گردیده و رشد آن‌ها باعث توسعه اقتصادی کشور می‌گردد.هدف تحقیق حاضر بررسی سنجش پیشران‌های رونق اقتصادی در بین شهرستان‌های استان‌های مرزی ایران (16 استان و 262 شهرستان ) است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای و اسنادی و داده‌های آن از طریق پرسشنامه و سایت مرکز آمار ایران به دست آمده است. ابتدا با توزیع پرسشنامه بین خبرگان و کارشناسان اقتصادی اهمیت ارزش‌افزوده چهار بخش عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده است نتایج نشان میدهد، بخش خدمات با کسب 0/352در رتبه اول، صنعت با کسب ضریب 0/295 رتبه دوم، بخش معدن با کسب ضریب 0/206 رتبه سوم و بخش کشاورزی با کسب ضریب 0/147 در رتبه چهارم از نظر اهمیت ایجاد رشد ارزش افزوده قرارگرفته است سپس بر اساس روش مراحل هفتگانه تاپسیس شهرستان‌های پیشرو در رونق اقتصادی شناسایی شده اند نتایج نشان میدهد شهرستان عسلویه با گرفتن ضریب 0/476816849 در رتبه اول، شهرستان اهواز با گرفتن ضریب 0/3652.3955 در رتبه دوم و شهرستان تبریز با گرفتن ضریب 0/03812436 در رتبه سوم قرار گرفته است و همچنان شهرستان ششتمد با کسب ضریب 0/00000319812در رتبه 260، شهرستان بشاگرد با کسب ضریب 0/00000223613 در رتبه 261 و شهرستان ابوموسی با کسب ضریب 000000373277/0 در رتبه 262 یعنی آخرین رتبه قرارگرفته است. بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی جهت رونق اقتصادی در شهرستان‌های مرزی کشور می‌بایست اعتبارات بودجه‌ای، تسهیلات بانکی و کمک‌های فنی و اعتباری را جهت توسعه بخش خدمات و صنعت در شهرستان‌های پیشرو اختصاص بدهند.
سید رسول حسینی؛ امین حاجیان نژاد؛ مرضیه رضوی
دوره 3، شماره 10 ، اسفند 1401، ، صفحه 84-103
چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر مصرف انرژی تجدیدپذیر، خطمشی تجاری، رشد اقتصادی و ظرفیت زیستی بر ردپای اکولوژیکی به‌عنوان شاخص تخریب محیط‌زیست در ایران در بازه زمانی 1986 تا 2021 میباشد. بدین منظور در این پژوهش از مدلARDL برای به دست آوردن ضرایب پویا بلندمدت وکوتاه‌مدت، آزمون علیت تودا- یاماموتو برای بررسی مسیر علیت و آزمون تجزیه چولسکی ...
بیشتر
هدف این پژوهش بررسی تأثیر مصرف انرژی تجدیدپذیر، خطمشی تجاری، رشد اقتصادی و ظرفیت زیستی بر ردپای اکولوژیکی به‌عنوان شاخص تخریب محیط‌زیست در ایران در بازه زمانی 1986 تا 2021 میباشد. بدین منظور در این پژوهش از مدلARDL برای به دست آوردن ضرایب پویا بلندمدت وکوتاه‌مدت، آزمون علیت تودا- یاماموتو برای بررسی مسیر علیت و آزمون تجزیه چولسکی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که در بلندمدت بین متغیر ظرفیت زیستی، با ردپای اکولوژیکی رابطه مثبت وجود دارد اما به لحاظ آماری معنیداری نیست، اما بین متغیرهای خطمشی تجاری و تولید ناخالص داخلی با ردپای اکولوژیکی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. از طرفی، بین متغیر مصرف انرژی تجدیدپذیر با ردپای اکولوژیکی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. ضریب تصحیح خطای به‌دست‌آمده در این مدل نشان میدهد در هر دوره 47 درصد از عدم تعادل حاصل از بروز تکانه و منحرف شدن مدل کوتاه‌مدت از روند بلندمدت تعدیل‌شده و به سمت روند بلندمدت خود باز می‌گردد. یک رابطه علی دوسویه بین خطمشی تجاری و ردپای اکولوژیکی برقرار میباشد. همچنین، علیت یک‌سویه از خطمشی تجاری به تولید ناخالص داخلی تأیید می‌شود. نتایج حاصل از تجزیه چولسکی نشان میدهد که شوک‌های نوآورانه ایجاد شده در متغیرها برای 10 دوره آتی، بدین‌صورت بر ردپای اکولوژیکی تأثیر می‌گذارند که در دوره دوم بیشترین سهم تأثیر در مقایسه با بقیه متغیرها مربوط به انرژی تجدیدپذیر به میزان 3/5 درصد است اما با گذشت زمان و در پایان دوره دهم بیشترین سهم تأثیر به ترتیب مربوط به تولید ناخالص داخلی 19/60 درصد، خطمشی تجاری 9/54 درصد، مصرف انرژی تجدیدپذیر 7/76 درصد و ظرفیت زیستی 1/28 درصد میباشد. ازاین‌رو، خط‌مشی‌های انرژی که باعث افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی شود، توصیه می‌گردد.
